عنوان: وجه التزام از نظر فقه و حقوق

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 29

این تحقیق با موضوع وجه التزام از نظر فقه و حقوق بوده ، در 3 فصل گردآوری و وجه التزام را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهد داد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه

در آبشخور تاريخ مبادله و معاوضه يكي از اصلي ترين ارتباطات ميان افراد انساني محسوب ميگردد و در اين مسير است كه بده و بستان ها براي تامين نيازهاي فرد فرد آحاد يك جامعه همواره وجود داشته و خويش را در قالب اعمال حقوقي چه به صورت يك جانبه و چه به نحو دو جانبه آشكار ساخته اند.

ليكن هر فرد بر اساس فطرت خويش علاقمند است كه در برابر وفاي به عهد خود وفاداري طرف مقابل را نيز مشاهده نمايد و يا لااقل اگر عهد شكني ديد خيال خويشتن را بهاين آرام گرداند كه آن فرد مقصر نبوده و تكليف از او ساقط است بر همين اساس در دين مبين اسلام نيز همواره بر اين امر تاكيد و پافشاري شده است.

و در همين مسير است كه اگر فردي به عهد خود وفا نكرد بايد در برابر اين عهد شكني جوابگو و مسئول باشد زيرا ممكن است از اين راه به متعهد زيان وارد گشته كه بي ترديد اين زيان بايد جبران گردد و درحقيقت امر: ماهيتي از مسئوليت مدني با نزديكي تنگاتنگي كه اتلاف و تسبيب با آن دارند در هم آميخته شده و درقالب اين جمله معروف كه « هر كس به ديگري ضرري زد بايد آنرا جبران كند» قرار گرفته و با نامي نوين با عنايت به اينكه مبناي ورود زيان عدم اجراي يك قرارداد است يعني همان مسئوليت قراردادي و تحت عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد خويش را به منصه ظهور مي رساند.

اما نظر به اهميت مطلب و احترامي كه هر يك از متعاملين براي اراده خويش قائلند كار به همين نقطه ختم نمي شود بلكه؛گاهي قبل ازاينكه سخني در عالم واقع از عهد شكني باشد به منظور استحكام بخشيدن به حقوق مربوط به هر يك از معامله گران و براي پرهيز از برخي مشكلاتي كه بعداً‌امكان طرح آنها وجود دارد مبلغي در جريان تراضي معين مي شود كه اگر احياناً‌هر كدام از طرفين به تعهد وفا ننمود آنرا به متعامل ديگر (متعهد له)‌به منظور جبران اين كاستي بپردازد و همينگونه است هنگامي كه يكي از آنها اجراي قول خود را مدتي به تاخير اندازد و بر اساس مفاد توافق ناگزير باشد خسارت آنرا جبران نمايد.

بحث اصلي ما نيز منسوب به همين وجوه است كه قبل از پديده عهد شكني و كشيدن قبضه به دستگاه قضايي و قانونگذاري و در نتيجه ورود به بحث خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و دخالت ديگران در تعيين اين خسارت، توسط اراده متعاملين معين و مشخص مي گردد و درحقيقت التزامي است قراردادي كه فرد خاطي مجبور است به آن گردن نهد و مفاد تراضي را محترم شمارد آنچه كه در موضوع اين تحقيق وجه التزام نام دارد و تا حد وسع تلاش مي گردد ماهيت حقوقي ،‌جايگاه خاص اثباتي و ثبوتي و بالاخره مقام آن در فقه و قانون مدني و در يك مطالعه تطبيقي حقوق خارجي شناخته شود.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: وجه التزام و رابطه آن با بيع العربون در فقه اسلامي
مبحث اول: تبديل بيعانه به وجه التزام
مبحث دوم: بيع العربون و تعبيري ديگر
مبحث سوم: بيع العربون در فقه عامه و اماميه
فصل دوم : مطالبه وجه التزام و و ضعيت آن در مقابل اثبات
مبحث اول: وجه التزام و عدم لزوم ورود ضرر به متعهد له
مبحث دوم: وجه التزام و لزوم اثبات بي تقصيري خواهان
فصل سوم: وجه التزام و موقعيت آن در نگرشي ديگر
مبحث اول: نظر كميسيون استفسائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي
مبحث دوم : وجه التزام در وعده نكاح(نامزدي)
مبحث سوم : تعديل وجه التزام
مبحث چهارم: سيري دررويه قضايي
مطالعه تطبيقي
وضعيت وجه التزام در حقوق فرانسه
وضعيت وجه التزام درحقوق انگلستان
وضعيت وجه التزام در حقوق ايران
فهرست منابع و ماخذ